از آغاز شیوع کُرونا در ایران، کارشناسان و فعالان مدنی و حقوق بشری درباره وضعیت زندانیان ایران که در شرایط عادی نیز اوضاع اسفباری دارند، هشدار دادند. وضعیتی که همه زندانیان اعم از عادی و سیاسی و عقیدتی را همواره در معرض ابتلا به بیماری‌های مختلف، و اکنون در برابر ویروس کُشنده‌ی کُرونا قرار داده که سیستم ایمنی بدن و تندرستی فرد در مقابله با آن نقش مهمی بازی می‌کند.
حالا سازمان عفو بین‌الملل در یک بیانیه که روز جمعه ۱۰ امرداد ۹۹ منتشر شده خبر می‌دهد که حکومت نه تنها به این هشدارها توجهی نکرده بلکه «درخواست‌های مکرر مقامات ارشد سازمان زندان‌ها برای تأمین امکانات مورد نیاز جهت مهار شیوع ویروس کُرونا و درمان زندانیان مبتلا را نادیده گرفته است»!
عفو بین‌الملل همراه این بیانیه چهار نامه را برای نخستین بار منتشر کرده که مقامات سازمان زندان‌ها به وزارت بهداشت نوشته‌اند و زنگ خطر کمبود امکانات و تجهیزات در زندان را به صدا درآورده‌اند بدون اینکه پاسخی بشنوند.
این در حالیست که متن این نامه‌ها اصلا با ادعای علی اصغر جهانگیر رئیس سابق سازمان زندان‌ها و مشاور کنونی سیدابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه همخوانی ندارد. وی ضمن انکار ابتلا و افزایش مرگ و میر زندانیان حتی مدعی شده بود که اقدامات صورت گرفته در زندان‌های جمهوری اسلامی چنان «بی‌نظیر» و «کار بزرگی»ست که می‌تواند به عنوان یک «شاخص بین‌المللی» مطرح شود!
به گزارش سازمان عفو بین‌الملل نخستین نامه سازمان زندان‌ها به وزارت بهداشت در ۱۰ اسفند ۹۸ نوشته شده و چهار نامه‌ای که عفو بین‌الملل منتشر کرده هر کدام در ۶ فروردین ۹۹، ۲۳ اردیبهشت، ۲۵ خرداد و ۱۵ تیر به وزیر و معاونت وزارت بهداشت و رئیس «ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا» نوشته شده‌اند. در این نامه‌ها تقاضا برای دریافت تجهیزاتی تکرار می‌شود که برخی از آنها وسایل ضروری پزشکان و کادر درمان این زندان‌هاست از جمله فشارسنج پزشکی، گوشی پزشکی و دستگاه نوار قلب!
نکته جالب توجه اینست که علی اصغر جهانگیر زمانی درباره وضعیت زندان‌ها آشکارا دروغ گفته و مدعی می‌شود که جمهوری اسلامی باید به خاطر اقدامات ویژه‌اش برای کمک به زندانیان در ارتباط با کُرونا «به عنوان مبتکر حمایت از حقوق زندانیان در دنیا شناخته شود» و «وضعیت سلامت و رسیدگی به اوضاع بهداشت در زندان‌ها بسیار بهتر از کف جامعه است» که نه تنها هنوز رئیس سازمان زندان‌ها بوده بلکه دومین نامه به تاریخ ۲۳ اردیبهشت امضای خود وی را دارد که در آن خواستار پول و «تأمین هزینه‌ها» شده و می‌نویسد برای «تأمین نیازهای زندان‌ها در رابطه با مدیریت این بیماری» نیاز به کمک دارد و «تأمین این هزینه‌ها از محل اعتبارات معمولی سنواتی با رویکرد انقباضی امکان‌پذیر نمی‌باشد»!
در اواخر خرداد امسال محمدمهدی حاج محمدی رئیس سازمان زندان‌ها شد. همان کسی که سال گذشته شماره تلفنی اعلام کرد تا شهروندان درباره «کشف حجاب و سرو مشروبات و برگزاری مراسم مختلط رقص» خبرچینی کنند!
